به گزارش مشرق، کانال تلگرامی نواصولگرا نوشت:
بنیان‌های نظری دیپلماسی اقتصادی در جهان کنونی
منطقه گرایی اقتصادی
پس از فروپاشی شوروی و رشد اقتصادی آلمان و ژاپن در کنار آمریکا، ترتیبات منطقه‌ای پیرامون این قطب های اقتصادی و تجاری شکل گرفت.
منطقه گرایی اقداماتی است که از سوی کشورهای عضو سازمان‌های منطقه‌ای برای آزاد سازی و تسهیل تجارت در قالب موافقت نامه های تجاری منطقه‌ای و با هدف نهایی ایجاد منطقه تجارت آزاد انجام می گیرد.
عوامل و مقدمات تشکیل یک ساز و کار منطقه‌ای مشترک عبارتند از:
ویژگی های مشترک تاریخی و فرهنگی
اشتراک جغرافیایی
مخاطرات مشترک
منافع مشترک
تسلط یک قدرت واحد بر مجموعه ای از کشورها مانند آنچه در استعمار رخ می دهد.
وابستگی‌های تمدنی
برخی طرفداران اقتصاد بازار و آزاد سازی تجاری، منطقه گرایی به ویژه در کشورهای صنعتی را مانعی در برابر تلاش های جهانی برای گسترش نظام تجارت آزاد و فراگیر شدن اصول عدم تبعیض و کامله الوداد سازمان تجارت جهانی تلقی می کنند.
نسبت شناسی اقتصاد و سیاست
اقتصاد و سیاست دو مقوله قابل تفکیک از یکدیگر نیستند و ربط معناداری میان ماهیت این دو برقرار است. در رابطه با تحلیل آن رویکرد های مختلفی وجود دارد.
رویکردهای مارکسیستی
مهم ترین ویژگی سیاست جهانی را، وجهه سرمایه‌داری و طبقات اجتماعی را مهم‌ترین بازیگران می داند.
اثرپذیری از اصول اساسی موجود در تفکر مارکس است. اصولی از جمله: نزاع طبقاتی، اصالت بخشی به اقتصاد به ویژه نیروی تولید، تناقضات پدیده های اجتماعی و حرکت به سمت سوسیالیسم.
رویکرد واقع گرایی
به رقابت کشورها برای افزایش قدرت ملی خود در عرصه اقتصاد جهانی اعتقاد دارد.
سه مفروضه اصلی آن:
بالاترین سطح از تسلط بر جریان اقتصاد بین الملل را دولت – ملت‌ها دارند.
بقاء، هدف اصلی دولت‌ها و اولویت نخست پیشینه‌سازی عنصر قدرت است. زیرا است.
محاسبه هزینه – فایده، شخصیتی خردمند در کنشگری دولت‌ها
بر این اساس، کشورها در وضعیت آنارشیک یا به قول هابز در وضع طبیعی به سر می برند. آنارشی دو پیامد بسیار مهم را برای رفتار خارجی کشورها در پی دارد:
نخست: جو بی اعتمادی بر روابط حاکم و کشورهای دیگر، دشمنان بالقوه محسوب می گردند.
دوم: به علت خودیاری نظام بین الملل، کشورها باید به تنهایی امنیت و بقای خود را حفظ و تامین کند.
رئالیسم اصول و مفروضه های لیبرالیسم را رد و منطبق بر واقعیت های روابط بین الملل نمی داند. واقع گرایی استدلال می کند که:
تقدم سیاست بر اقتصاد
جدایی سیاست خارجی و سیاست داخلی
ارجحیت های شخصی کشورها (امنیت و بقا)
قدرت نظامی بهترین ابزار سیاست خارجی
اولویت ملاحظات سیاسی بین المللی کشورها در ارض متقابل محیط سیاسی و اقتصادی بین المللی
رویکرد لیبرالیستی
متاثر منطق فکری اقتصادی و پیگیر گسترش جهانی اقتصاد بازار است. درست واقعیتی عکس رویکرد واقع گرایی.
اصل محوری لیبرالیسم، آزادی مبتنی بر قانون است. اگر چه نمی¬توان لیبرالیسم را در تضاد کامل با اصالت نقش دولت به شمار آورد اما به وضوح می توان ادعا داشت که در لیبرالیسم، مقید سازی دولت به اموری خاص همچون استقرار حاکمیت سیاسی و حفظ تمامیت ارضی جایگاه معناداری دارد.
مفروضه های مشترک شاخه‌های لیبرالیسم اقتصادی (کلاسیک‌ها، نئوکلاسیک ها، کینزی‌ها، مانیتاریست‌ها، اتریشی‌ها و پیروان انتظارات عقلانی) عبارتند از:
منافع مشترک اقتصادی، دو جز اساسی جامعه (خانوارها و بنگاه ها) را، علی رغم رقابت های متعدد، به همکاری ترغیب می سازد.
روابط اقتصادی ملی و بین المللی تابعی از ساز و کار قیمت در چهارچوب تحلیلی بازار است.
هدف نهایی این سازوکار، پیشینه سازی بهره وری و رفاه اقتصادی است.
مطابق اعتقاد آنان، سیاست خارجی همکاری جویانه به دو طریق تقویت می گردد:
نخست: نظم اقتصادی لیبرال، رفاه و وضع اقتصادی بهتری را برای کشورها ایجاد می کند و ملل پیشرفته اقتصادی از وضع موجود راضی تر هستند.
دوم: نظم اقتصادی لیبرال، وابستگی متقابل اقتصادی بین کشورها را افزایش می¬دهد که خود سیاست خارجی صلح آمیزی را ایجاب می¬کند.
*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.
